حبيب العادلي يفتح النار

عاجل : حبيب العادلي يفتح النار على الجميع وكلمة السر غرفة جهنم

كشف وزير الداخلية المقال حبيب العادلي عن مجموعة من الحقائق الهامة ذات العيار الثقيل جدا خلال جلسات التحقيقات التي تجري معه خلال هذه الأيام في مقر نيابة أمن الدولة العليا

حيث آفادت تقارير نشرتها جريدة الصحيفة الكويتية بأن العادلي كشف أثناء التحقيقات معه عن وجود غرفة في مقر الحزب 'الوطني الديمقراطي تسمى " غرفة جهنم " ' يعلم مكانها ويحتفظ بأسرارها كل من أمين الحزب السابق صفوت الشريف وأمين لجنة السياسات السابق جمال مبارك وهذه الغرفة تحتوي على تقارير موثقة بالصوت والصورة لتجاوزات وجرائم كبار مسئولي الدولة والبعثات الأجنبية العاملة في مصر مشيرا بأن هذه التقارير كانت تسلم فورا للثنائي صفوت الشريف وجمال مبارك ثم يقوما بإخفائها في " غرفة جهنم "

كما أكد العادلي خلال التقيقات بأن التنظيم السري الذي تم تأسيسه في الوزارة عام 2000 تحت اسم " الجهاز السري للأمن السياسي " كان يعمل تحت قيادته المباشرة ولم يكن هدفه التخريب كما أشيع خلال الأيام الماضية مؤكدا أن هذا التنظيم كان هدفه الأساسي إعداد التقارير الخاصة بغرفة جهنم

واضاف وزير الداخلية المقال إن الاتهامات الموجهة إليه مضحكة وانه قدم ككبش فداء للنظام وذلك بسبب كره عدد كبير من الشعب له ظنا من النظام أن مثل هذا الإجراء سوف يهدئ من روع المواطنين مشيرا بأن الناس لم تصدق أنه المجرم في حقهم لأن الجميع في مصر وخارجها يعلمون أنني وجميع الوزراء نعمل طبقا لتعليمات السيد الرئيس وليس من رؤوسنا لأن دورنا مختزل في رفع التقارير والتوصيات إلى الرئيس وهو صاحب القرار وبالتالي فإن أي اتهام موجه إلي يجب أن يسأل عنه الرئيس لأنه كان ينفذ تعليمات عليا كانت تأتي إليه عبر الهاتف من قيادات بارزة في الحزب الحاكم

وشدد العادلي أنه لن يقبل أن يكون 'كبش فداء لرجال الأعمال' واعدا بتقديم مستندات تدين الجميع وتبرئ ساحته وتلقي بالاتهامات الموجهة إليه على رؤوس أصحابها الحقيقيين سيقوم بعرضها على النيابة صباح غدا السبت

http://www.akhbarak.net/article/2328687


عاجل- مبارك يتنحى عن رئاسة مصر
أعلن نائب الرئيس المصري عمر سليمان تخلي الرئيس مبارك عن رئاسة جمهورية مصر العربية وتولي القوات المسلحة مسئولية البلاد.

جاء ذلك خلال بيان اعلنه سليمان من رئاسة قصر الجمهورية وقال فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

ايها المواطنون فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية
وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بادارة شئون البلاد


والله الموفق والمستعان

قواعد الحكم العسكري في مصر
الحكم العسكري أو الحكم العرفي هو نظام التي تحكم الدولة إذا ما استلم العسكريون الحكم وأوقفوا العمل بالقوانين المدنية أو أخضعوها لسيطرتهم

وهو نظام استثنائي تلجأ إليه الدول في حالة الأزمات الطارئة وإختلال الأمن وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع التجول حتى يزول الخطر عن البلاد وتمنح فيه السلطة التنفيذية سلطات واسعة حتى يعود الأمن والاستقرار للبلد وغالباً ما يقرر حاكم الدولة هذه الأحكام العرفية

وفيما يلي نص قانون الأحكام العرفية في مصر :-

قانون الأحكام العرفية (12 مادة)

* المادة 1

يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر ، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكاً ، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية.
كما يجوز إعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي .

* المادة 2

يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي:
1- الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية. 2- التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام. 3- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكرياً كان أم مدنياً.
كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في المادة 69 من الدستور.

* المادة 3

يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان أو بأوةامر كتابية أو شفوية كل أو بعض التدابير التالية

1- سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة.

2- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل.

3- الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ، وإغلاق أي مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات
والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.

4- الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.

5- تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً أو بعضاً.

6- الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة ، أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاص بالإقامة.

7- إبعاد غير المصريين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.

8- منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة.

9- منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.

10- إخلاء بعض الجهات أو عزلها.

11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها في تعويض عادل.

12- تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل.

ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الأمن والنظام العام في كل أو بعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية.

* المادة 4

يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة.
ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته أو عمله.

* المادة 5

يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء أو أي قانون آخر نافذ المفعول في البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين في الحال ، وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية على هذا الإفراج ، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.

* المادة 6

تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل إلى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم تفصيلاً في قرار المجلس.

* المادة 7

تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة أكثر من سنتين.
وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو أو أكثر من أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.

* المادة 8

يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العرفية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . وتحدد المحكمة العرفية إجراءات المحاكمة أمامها مستلهمة في ذلك القواعد الأصولية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.

* المادة 9

الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
وفي المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر عنه.

* المادة 10

للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ، أو حتى بعد إقرارها ، الحق دائماً في أن تشدد العقوبة أو أن تستبدل بها أقل منها ، كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.

* المادة 11

تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.

* المادة 12

لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش أو للقادة العسكريين في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال العسكرية.

الفقيه الدستوري عاطف البنا يوضح السيناريو القادم في مصر
أكد الفقيه الدستورى د.عاطف البنا إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو صاحب السلطة الحالية في مصر

مشيرا باستطاعة القوات المسلحة على تشكيل حكومة مؤقتة أو مجلس رئاسى لفترة محددة دون الرجوع والنظر لشرعية الدستور الحالى

وأضاف البنا فى مداخلة هاتفية مع قناة العربية الاخبارية عقب إعلان تنحي مبارك من منصب الرئاسة : نحن الآن لسنا أمام مرحلة انتقال للسلطة والحكم سيكون طبقا للشرعية الثورية فمن المتوقع أن تقوم سلطة ثورية يتولاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة متمنيا بأن يتم ذلك خلال فترة وجيزة مدتها 6 أشهر فقط

كما أشار بأنه لم يعد هناك ما يسمى بإنتخابات الرئاسة في شهر سبتمبر مشيرا بأن الوضع الحالى يتحتم فيه الاعلان عن انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بعدها تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وذلك بعد حل مجلسى الشعب والشورى لأنهما "مزوران"

وإختتم الفقية الفقيه الدستورى عاطف البنا حديثه الهاتفي لقناة العربية متمنيا بأن يتم الاستعانة بعدد من المدنيين فى المجلس العسكرى وأن تكون لهم الأغلبية مؤكدا بأنه لا مجال للخوف من فرض الأحكام العرفية على البلاد لأن مثل هذه الأحكام مفروضة منذ 30 عاماً

وصول أسطول عسكري امريكي إلى البحر الأحمر
أظهرت أحدى القنوات الأخبارية الأوروبية دخول بعض السفن من الأسطول الأمريكي البحري إلى البحر الأحمر في ظل الأحداث الجارية التي تعيشها مصر.

وأكدت القناة أن واشنطن أرسلت السفن إلى البحر الأحمر حيث تترقب الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة باراك أوباما الوضع في مصر والأحداث المتلاحقة بعد ثورة 25 يناير حيث تلح أمريكا على انتقال السلطة.

شاهد الفيديو