غدا المحاكمة علنية

غداً.. محاكمة العادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين على الهواء

شارك هذا على...FacebookTwitterالبريدشبكات إضافيةDeliciousMixxGoogle BuzzBloggerDiggStumble UponTumblrRedditYahoo! BookmarksGoogle BookmarksMySpace
شارك هذا عن طريق البريد الإلكتروني...شاركشارك 2تويتر 3أعجبني 0طباعةأرسل





2011/7/24 الساعة 9:00 بتوقيت مكّة المكرّمة


للمرة الأولى منذ بدء محاكمتهم، تنقل كاميرات التليفزيون وعدسات المصورين، على الهواء مباشرة، غداً الاثنين، محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من معاونيه فى قضية قتل المتظاهرين أثناءأحداث ثورة "25 يناير"، من داخل قاعات محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس.

وتضم لائحة الاتهام فى تلك القضية، اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد محمد رمزى مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق "مفرج عنه".

ويتضمن قرار الإحالة قيام المتهمين الأربعة الأوائل بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بطريق التحريض والمساعدة خلال أحداث المظاهرات السلمية، التى بدأت اعتباراً من 25 يناير احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.

كما نسبت النيابة للمتهمين جميعاً عدا الثانى، وهم موظفون عموميون، ارتكاب أخطاء بالجملة ألحقت ضرراً جسيماً بأموال ومصالح الجهة، التى عملوا بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع وهو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق فى جمع المعلومات عن حجم المظاهرات التى اندلعت فى عدة محافظات.

كما نسبت النيابة للمتهم الأول، وهو الوزير الأسبق للداخلية، أمراً بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل فى مصر اعتبارا من يوم 28 يناير، مما ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، وهو ما أدى إلى إنهاك القوات وهبوط الروح المعنوية لديها، وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.